أكدت سفيرة المغرب بإثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، اليوم الاثنين بأديس أبابا، أن المملكة تطمح إلى جذب المزيد من المستثمرين المغاربة إلى إثيوبيا وتعميق التعاون الاقتصادي الثنائي. وقالت الدبلوماسية المغربية، في كلمة لها بمناسبة ندوة حول “إصلاح قانون الاستثمار وفرص الاستثمار في إثيوبيا”، الذي نظمته هيئة الاستثمار الإثيوبية، إنه “على صعيد الاستثمار، يتزايد اهتمام المستثمرين المغاربة بالسوق الإثيوبية على نحو مطرد”.
وأوضحت أن العديد من المقاولات المغربية مهتمة بالسوق الإثيوبية، مشيرة إلى أن الإصلاحات المعتمدة في هذا البلد “تشجع قطاعنا الخاص على الاستقرار في إثيوبيا، التي تحظى اليوم باهتمام الفاعلين المغاربة بشكل متزايد”.
وتابعت الدبلوماسية المغربية أن إثيوبيا توفر كذلك سوقا جذابة للغاية، وذلك بفضل سياسة الحكومة التي تضمن الظروف المواتية للتنمية الاقتصادية والاستثمار.
وأشارت علوي محمدي إلى أن المغرب فخور بإبرام شراكة متينة في مجال الفلاحة مع الحكومة الإثيوبية، من خلال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، لا سيما في مجال توريد الأسمدة وتبادل الخبرات.
وفي معرض حديثها عن الدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، أشارت السفيرة إلى أن الزيارة التاريخية لجلالة الملك إلى إثيوبيا سنة 2016 توجت بتوقيع 12 اتفاقا للتعاون، بما في ذلك بروتكول اتفاق لإنشاء مصنع إنتاج الأسمدة بمركب (دير داوا) للأسمدة من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وأضافت، “بالنظر إلى كونه نموذجا للتعاون جنوب -جنوب، سيساعد المصنع إثيوبيا على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسمدة، مع آفاق الاستثمار في إمكاناتها التصديرية”.
من جهة أخرى، شددت علوي محمدي على أن المغرب يولي أهمية كبرى لشراكته مع إفريقيا من خلال نموذج تعاون جنوب-جنوب “موثوق به وملموس”، مشيرة إلى أن المملكة تهدف إلى تعزيز تعاونها مع القارة في المجالات التقليدية للتكوين والمساعدة التقنية، كما في القطاعات الاستراتيجية مثل الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، والتنمية البشرية، وتمكين الرأسمال البشري. وأشادت الدبلوماسية بالإصلاحات الاقتصادية والقانون المعتمد في إثيوبيا بخصوص تشجيع الاستثمار، لافتة إلى أن هذا الزخم أثر بشكل إيجابي على نظرة الشركاء الأجانب والمستثمرين في السوق الإثيوبية إلى الاستثمارات في البلاد.
وأضافت أن إصلاح قانون الاستثمار، الذي يشجع، أساسا، على زيادة إشراك الأجانب في القطاعات التي ظلت حكرا على المستثمرين المحليين، سيكون بلا شك خطوة مهمة في عملية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
