استبعد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أمس الاثنين، أي سيناريو للعودة إلى الحجر الصحي الشامل في الوقت الراهن، معلنا عن وضع إجراءات إضافية للتصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا.
وقال المشيشي، في تصريح صحفي، على هامش الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، إن “العودة إلى وضعية شهر مارس مسألة غير مطروحة”.
وشدد على ضرورة التركيز على التدابير الوقائية وبروتوكول وزارة الصحة المتعلق بالحماية، على غرار ارتداء الكم امة واستعمال المعق م واحترام التباعد الجسدي.
وأكد، في هذا الصدد، أنه طلب من مصالح وزارة الداخلية تكثيف الحملات الهادفة الى فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل وبالمقاهي والتجمعات التي تعرف ارتفاعا خطيرا للعدوى.
ومن جهة أخرى، قرر المشيشي، لدى اجتماعه بوزير الداخلية ومسؤولين أمنيين سامين، تكثيف الحملات الأمنية الرامية إلى فرض استعمال وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بحمل الكمامات في الفضاءات العامة وأماكن التجمعات وفي وسائل ومحطات النقل وفي محيط المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي وكل الفضاءات المعنية باستقبال المواطنين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المشيشي أعطى تعليماته لكل الإدارات العمومية بمنع دخول أي مواطن غير حامل للكمامة، مؤكدا على ضرورة توفير المزيد من وسائل الحماية والوقاية من فيروس كورونا، وإعطاء الأولوية القصوى لموظفي وزارة الصحة والمؤسسة الأمنية، “جنود الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة”.
وسجلت تونس، منذ فتح الحدود، في 27 يونيو، ارتفاعا مضطردا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وبحسب آخر تحيين لحصيلة الإصابات بالفيروس (18 و19 شتنبر)، فقد تم تسجيل 996 حالة و4 وفيات، ليترفع العدد إلى 10 آلاف و732 إصابة، و159 وفاة، منذ شهر مارس 2020.
