مجموعة العشرين تؤكد على ضرورة ضمان حصول جميع الدول على اللقاح بأسعار معقولة
أكد وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين على ضرورة ضمان حصول جميع الدول على الإمدادات الطبية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، بأسعار معقولة وعلى أساس عادل، وبأسرع وقت ممكن. وأبرز الوزراء في البيان الختامي الذي صدر عقب اجتماعهم اليوم الثلاثاء بتقنية التواصل المرئي، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية ، الحاجة الملحة إلى زيادة استدامة ومرونة سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية والعالمية وتوسيع القدرة الإنتاجية والتجارة، لا سيما في مجالات المنتجات الصيدلانية والطبية وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالصحة.
وعبروا عن القلق إزاء المخاطر الجسيمة التي تتعرض لها جميع الدول، ولا سيما الدول النامية والأقل نموا، خاصة في أفريقيا والجزر الصغيرة، جراء آثار جائحة فيروس كورونا على التجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي.
وشدد البيان على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق من أجل دعم انتعاش التجارة والاستثمار الدولي، ودعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية، وتشجيع زيادة القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار الدولي.
وأبرز أن التجارة والاستثمار في هذا الوقت الحرج يجب أن يعملا كمحركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار وإيجاد فرص العمل والتنمية والحد من الفقر، وذلك لإيجاد بنية لانتعاش اقتصادي عالمي يؤدي إلى نمو مستدام ومتوازن وشامل.
ولفت البيان إلى التزام دول المجموعة بالقيام بكل ما يلزم واستخدام جميع أدوات السياسة المتاحة، لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات، وفقا للتوجيهات التي صدرت من قادة دول مجموعة العشرين.
وسجل أن الحاجة إلى التعامل مع التوترات التجارية وتعزيز العلاقات التجارية المفيدة لكافة الاطراف، أمر بالغ الأهمية في سيناريو ما بعد جائحة فيروس كورونا، مبرزا الدور المهم الذي لعبه الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية في المساعدة على استدامة النشاط الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا، وفي ضمان استمرار تشغيل سلاسل الإمداد وإيصال السلع والخدمات الأساسية.
كما بين أهمية الاستمرار في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصاد العالمي، داعيا في هذا الصدد لمواصلة دعم نمو الأعمال التجارية المملوكة للمرأة وزيادة مشاركتهن في الأسواق العالمية والتجارة الدولية.
